مشروع تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

تعتزم لجنة الحقوق و الحريات تنقيح القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فيما يتعلق بفصليه الخامس و السابع من الباب الثاني الذي يتناول تركيبة الهيئة، و فيما يلي نصيهما:

• الفصل 5 :

–تتركب الهيئة من ستة عشر (16) عضوا كما يلي:

–         ستة (06) أعضاء يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،

–         أستاذان جامعيان مختصان في المجال الاجتماعي،

–         عضو مختص في حماية الطفولة،

–         عضوان يمثلان قطاع المحاماة،

–          ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الأطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي،

–         قاضيان متقاعدان

• الفصل 7:

–       تختار الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية من بين الترشحات المقدمة إلى اللجنة المختصة بالمجلس المذكور أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية:

–         ستة (6) أعضاء من بين ثمانية عشر (18) مترشحا تختارهم اللجنة من بين المترشحين الذين تحمّلوا المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين بالمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان،

–          عضوان من بين ستة (6) مترشحين تختارهم اللجنة من بين الجامعيين ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي،

–         عضو من بين ثلاثة (3) مترشحين تختارهم اللجنة من ضمن المختصين في مجال حماية الطفولة،

–         قاضيان متقاعدان من بين ستة (6) قضاة مترشحين تختارهم اللجنة،

–         محاميان اثنان من بين ستة محامين (6) تختارهم اللجنة من بين المترشحين من غير أعضاء الهياكل المهنية،

–         ثلاثة (3) أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي من بين تسعة (9) أطباء تختارهم اللجنة ويكون من بينهم وجوبا ثلاثة (3) أطباء نفسيون

. يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها.

 تختار اللجنة المترشحين بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها.. يحيل رئيس اللجنة على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية قائمة مرتبة يراعى فيها مبدأ التناصف في الاختيار وفق أحكام هذا الفصل تتضمن أسماء المترشحين حسب الترتيب الأبجدي لاختيار أعضاء الهيئة بأغلبية الأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء. يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا. لا يمكن الجمع بين عضوية الهيئة وأية مسؤولية حزبية أو العضوية بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية. يعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة.

من المنتظر أن يتناول تنقيح الفصل الخامس عدد القضاة في سعي لتخفيضه من قاضيين متقاعدين إلى قاض واحد متقاعد. أما في خصوص الفصل السابع فتعتزم الهيئة تعديل عدد الترشحات بحيث يصبح ضعف العدد المطلوب. على أن يدخل القانون المنقح حيز التنفيذ فور المصادقة عليه. ولقد وافق  أعضاء الهيئة على مشروع التنقيح بإجماع الحضور، في انتظارتقديمه إلى مكتب المجلس قبل عرضه على الجلسة العامة.